No exact translation found for مرافعات مدنية وتجارية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic مرافعات مدنية وتجارية

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Code of Civil and Commercial Procedure.
    قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • Member of the committee established at the Ministry of Justice to amend the Code of Civil and Commercial Procedure, 1994.
    عضو لجنة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وزارة العدل، 1994
  • Under the provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure and the Code of Criminal Procedure, all Bahrainis and foreigners have the right to apply to the courts for legal redress.
    ولقد أكدت أحكام كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء للقضاء للكافة سواء بحرينيين أو أجانب.
  • In civil cases, the statements of any person under 14 years of age are heard unsworn and for evidentiary purposes only in accordance with article 183 of the Code of Civil and Commercial Procedures.
    في القضايا المدنية، تُسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط عملاً بالمادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • In any dispute brought before them, the courts therefore apply the constitutional principles and the relevant laws in effect, as well as Act No. 38 of 1980 promulgating the Code of Civil and Commercial Procedure and Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial.
    هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
  • Legal procedures in Kuwaiti courts of every level are regulated by the Code of Civil and Commercial Procedure No. 38 of 1980 and the Code of Criminal Procedure and Trial No. 17 of 1960.
    وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
  • The person responsible for administering the assets covered by the preventive measures shall compile a list of them in the presence of the persons concerned, a representative of the Office of the Attorney-General and an expert appointed by the court in compliance with the provisions of articles 965 and 989 of the Code of Civil and Commercial Procedure.
    وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • The Code of Civil and Commercial Procedure promulgated in Act No. 12 of 1971 regulates the prohibition of travel, which the judiciary is empowered to order in the circumstances specified in the Code. The Code also specifies the circumstances in which an appeal against such orders can be lodged with the judiciary.
    وينظم أحكام المنع من السفر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والذي أجاز طلب المنع من السفر بأمر من القضاء في الأحوال التي حددها القانون كما نظم القانون أحوال التظلم من هذه الأوامر أمام القضاء.
  • The summary judiciary is a branch of the civil judiciary. In Bahrain, a judge appointed by the Minister of Justice handles summary proceedings. The judge's jurisdiction covers all summary civil and commercial actions and petitions considered urgent because of the possibility of a missed opportunity (article 8 bis of the Code of Civil and Commercial Procedure). This judge has jurisdiction in civil actions, to the exclusion of Shariah actions. However, in practice, he may hear cases filed by women in which a decision cannot be delayed until the dispute is submitted before the Shariah court.
    على الرغم من أن القضاء المستعجل هو فرع من فروع القضاء المدني يتولاه في مملكة البحرين قاضى يندبه وزير العدل (ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المدنية والتجارية المستعجلة والطلبات التي يخشى عليها من فوات الوقت(المادة 8 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية) ويقتصر اختصاصه على الدعاوى المدنية دون الشرعية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن قيام القضاء بنظر بعض الحالات التي تتقدم بها الزوجة والتي لا تحتمل تأخير البت فيها لحين رفع النزاع أمام المحكمة الشرعية.
  • In accordance with the Constitution, the laws relating to the right to litigation (the Codes of Civil and Commercial, the Code of Criminal Procedure and related laws) stipulate that all citizens have the right to litigation, in accordance with the rules governing capacity to seek legal redress, and the conditions for appointing legal representation in the case of absence or withdrawal of legal capacity. All the general rules apply to men and women without distinction or discrimination, and marriage does not affect these rights.
    جاءت القوانين المنظمة لحق التقاضي (قانون المرافعات المدنية التجارية وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المتعلقة بها) طبقا لنص الدستور مقررة حق التقاضي للكافة ومحددة للقواعد المتعلقة بأهلية الاختصام واللجوء للقضاء والأحوال الخاصة باختصام الممثلين القانونيين في حالات نقص الأهلية أو فقدانها وقد جاءت كافة هذه القواعد عامة وسارية على الرجال والنساء دون ما تفرقه أو تمييز أو تأثير للزواج على تلك الحقوق المقررة في ذلك الشأن ومن ثم فللمرأة إقامـة الدعوى بكل أنواعها كما يحق اختصامها أسوة بالرجل وتملك كافة الحقوق المقررة قانونا سواء باعتبارها مدعية أو باعتبارها مدعيا عليها.